قبل ساعات من انطلاق مظاهرات جمعة تصحيح المسار، واصل العديد من الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية إعلان الانضمام إلى المليونية، فيما تمسكت الجماعة الإسلامية وعدد آخر من القوى والأحزاب السياسية برفض الانضمام إلى مظاهرات الجمعة، وقررت جماعات سياسية ونقابية تنظيم مسيرة من وزارة الزراعة حتى ميدان التحرير لدعم مطالب الفلاحين، وأعلن نشطاء صفحة "كلنا خالد سعيد" رفضهم محاولات الترويج لاستخدام العنف ضد أى من الجهات الرسمية فى مظاهرات الغد.
وفيما أجمعت القوى المشاركة على مطالب محددة، فى مقدمتها وقف المحاكمات العسكرية وتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة، شهد مؤتمر صحفى لـ20 من الأحزاب والحركات والقوى السياسية مشادات واشتباكات بالأيدى، بعد خلافات حول مطالب تضمنها البيان النهائى للمؤتمر، واعتراضات على قيام ممثل للمتقاعدين العسكريين بإلقائه.
وأرجعت الجماعة الإسلامية موقفها الرافض للانضمام لمليونية "تصحيح المسار"، إلى أن البلاد لا تحتمل ذلك فى الوقت الحالى، وقال عضو مجلس شورى الجماعة الشيخ أسامة حافظ إن الجماعة لن تشارك فى أى مليونيات، معتبرا أن ما جرى بين قوات الأمن و"ألتراس" الأهلى لا يستدعى الدعوة إلى مظاهرات مليونية، مشيرا فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إلى أن الجماعة مشغولة حاليا فى التنسيق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والفوز بمقاعد فى البرلمان.
وقالت مصادر فى أحزاب تنتمى للتيار السلفى إن الأحداث الأخيرة لم تغير من موقف التيار الإسلامى، وأكد محمد النائى القيادى بحزب الأصالة "السلفى" تمسك حزبه بعدم المشاركة، واصفا مليونية الجمعة بأنها لا هوية لها، مشيرا إلى أن القوى التى دعت إليها لم تتمكن من تحديد أهدافها حتى الآن، مضيفا أن" المليونيات ستؤدى لتعطيل البلاد".
وكشفت مصادر سلفية عن أن عددا من شباب التيار السلفى أجروا اتصالات خلال الساعات الأخيرة بعدد من رموز التيار لمطالبته بإعادة النظر فى موقفهم بعد الأحداث الأخيرة، إلا أنهم تلقوا ردودا بتمسك التيار السلفى بموقفه، وتبرير ذلك بعدم اتفاق القوى المشاركة فى المليونية على مطالب محددة، ورفع بعضها لمطالب غير متفق عليها، مثل الدعوة لتنحى المجلس العسكرى واستبداله بمجلس رئاسى مدنى.
وأكدت مصادر مقربة من جماعة الدعوة السلفية أن قيادات الجماعة لم يشاركوا فى الاجتماع الذى جمع بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى مؤخرا، مشيرين إلى أن الاجتماع حصل بالفعل.
وبثت الصفحة الرسمية لجبهة الإرادة الشعبية التى تضم عددا من الائتلافات الشبابية الإسلامية والسلفية بيانا منسوبا للدكتور محمد على يوسف الخطيب بمساجد الجمعية الشرعية، دعا فيه التيار الإسلامى إلى المشاركة بشكل كامل فى مليونية تصحيح المسار، مع رفع المطالب الخاصة به بوضوح تام، مشيرا إلى أن الشواهد تدفع للقلق بشأن مجريات الأمور مثل مجريات محاكمة الرئيس السابق وأحداث المواجهات فى استاد القاهرة.
فى المقابل أعلن حزب "مصر الحرية" مشاركته فى مليونية 9 مارس، مطالبا بوقف إحالة ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم منذ بداية أحداث الثورة أمام القضاء الطبيعى، كما طالب الحزب بمراجعة قانون مجلسى الشعب والشورى والأخذ بما أجمعت عليه القوى السياسية من أن يكون نظام الانتخاب، وفق القوائم النسبية بالكامل فى كل الدوائر، مشددا على ضرورة منع كل قيادات الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الانتخابات التشريعية المقبلة.
ودعا " مصر الحرية " فى بيان له إلى استكمال طريق الثورة وتحديد سقف زمنى واضح للمرحلة الانتقالية يسمح بإجراء الانتخابات التشريعية وفق الضوابط الديمقراطية ولكافة القوى الوطنية بالمشاركة السياسية الفاعلة فى مصر الثورة.
فى سياق متصل دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى والهيئة العليا لشباب الثورة وائتلاف شباب الثورة وحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" وأحزاب: الوفد والتجمع والناصرى ومصر القومى والإصلاح والتنمية والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر والجمعية الوطنية للتغيير، إلى أن تكون مشاكل وهموم الفلاحين على رأس مطالب جمعة تصحيح المسار.
وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى والهيئة العليا لشباب الثورة، أنهما عقدا اجتماعاً مع نقيب الفلاحين الحاج محمد عبد القادر، جرى خلاله الاتفاق على خروج مسيرة تبدأ بعد صلاة الجمعة من أمام وزارة الزراعة وحتى ميدان التحرير، بمشاركة نقابة الفلاحين، للتضامن مع المطالب المشروعة للفلاحين وفى مقدمتها حل الجمعيات التعاونية الزراعية بجميع مستوياتها وتطهير وزارة الزراعة من فلول النظام السابق.
كانت النقابة العامة للفلاحين أصدرت بيانا أدانت فيه دعوة وزير الزراعة لحشد موظفيه فى استاد القاهرة الدولى بزعم الاحتفال بعيد الفلاح، واصفة ذلك بأنه يمثل محاولة لإجهاض احتفالات النقابة بعيدها، ودعت النقابة جموع الفلاحين إلى المشاركة فى جمعة تصحيح المسار بميدان التحرير وفى الميادين العامة.
وأعلن نشطاء صفحة "كلنا خالد سعيد" على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رفضهم ما وصفوه بمحاولات استغلال الدعوة الخاصة بمليونية "تصحيح المسار" للترويج لاستخدام العنف ضد أى جهة من الجهات الرسمية، أو التصعيد غير المحسوب، مشددين على ضرورة أن تكون المطالب المرفوعة خلال المليونية توافقية وتتعلق بإصلاح مسار الثورة، مشيرين إلى أن نجاح المطالب مرهون بتوعية الشارع بالمطالب، والالتزام بأخلاق وسلمية التظاهر.
وكان مجهولون أنشأوا عددا من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، دعوا فيها إلى استخدام العنف فى مظاهرات الجمعة المقبلة.
وفى إطار الترتيبات لفعاليات جمعة تصحيح المسار وقعت اشتباكات بالأيدى وتراشق بالألفاظ فى مؤتمر صحفى دعت إليه 20 من الحركات والأحزاب والقوى السياسية بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول، من بينها الائتلاف العام للثورة، ائتلاف المحاربين القدامى، جبهة الحرة المستقلة ائتلاف ثائر الحق، حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، حركة تطهير القضاء، حزب ثورة النهضة المصرية 25 يناير، اتحاد شباب الثورة، المجلس الوطنى لشباب الثورة، حركة صمود، الحركة المصرية للإصلاح، وحزب التجمع، وحركة 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر"، وحزب الشباب المصرى، وأعلن عدد من المشاركين انسحابهم من المؤتمر فى أعقاب إلقاء ممثل ائتلاف المتقاعدين العسكريين بيان القوى المشاركة لتحديد موقفها ومطالبها فى جمعة "تصحيح المسار"، واعترض عدد من الحضور على البيان، واصفين إياه بغير الشامل لكافة المطالب، ورفضهم أن يقوم " عسكرى" بإلقاء البيان.
وبعد فترة من الشد والجذب والتراشق بالألفاظ جرى تعديل البيان، حيث تضمن المطالبة بالإلغاء الفورى للمحاكمات العسكرية، ووضع جدول زمنى محدد بتاريخ لتسليم السلطة للمدنيين، ورفض قانون مجلس الشعب للدوائر الانتخابية، والمطالبة بتفعيل قانون الغدر بعد قرار مجلس الدولة بحل الحزب الوطنى.
وكان البيان يتضمن مطالب بتطهير النيابة العامة، والجهاز المركزى للمحاسبات، وعزل المستشارين من العهد البائد، وتطهير القضاء ودعم استقلاله، وعزل صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب، وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، كما طالب بإلغاء وزارة الإعلام، وعزل جميع المحافظين العسكريين، داعيا الأحزاب السياسية، ومنها "الحرية والعدالة"، و"النور السلفى" إلى مقاطعة الانتخابات حتى يتم تعديل الدوائر الانتخابية التى تخدم بوضعها الحالى أصحاب المال والأعضاء السابقين فى الوطنى المنحل.
وأكد البيان على أن جمعة تصحيح المسار ضرورية للوقوف وراء مطالب الثورة وتحقيقها، مشددا على أن 25 يناير ليست نصف ثورة، بل ثورة كاملة، مطالبا بإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين وتشكيل حكومة ثورية وتحقيق كافة مطالب الثورة.
وعبر عدد من المشاركين عن غضبهم لتجاهل البيان مطالب القصاص من قتلة الشهداء، ورفض تدخل محامين غير مصريين للدفاع عن الرئيس المخلوع.
من جانبه أكد عمرو عبد الهادى المنسق العام لائتلاف الثائر الحق أن المشادات التى شهدها المؤتمر الصحفى وقعت بسبب الرغبة فى إضافة بعض المطالب، وليس بسبب عدم الاتفاق عليها، موضحاً أن أغلبية المشاركين كانوا متفقين على المطالب التى طرحت فى البيان المشترك، متهما بعض "المندسين" بالسعى إلى إحداث حالة من الهرج والمرج فى المؤتمر، وأضاف عبد الهادى أن هدف إفساد المؤتمر هو تشتيت القوى الموجودة ومنع اتفاقها على النزول فى جمعة تصحيح المسار.
الأربعاء سبتمبر 07, 2011 11:00 pm